قاعده و روايات مربوط به آن حصر استفاده مىشود يعنى محرّمات رضاعى هم مثل محرّمات نسبى و در مقام احتراز و بيان است . و اگر « يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة » بود بايد گفته مىشد ، پس فقط محرّمات رضاعى مانند محرّمات نسبى هستند نه محرّمات از مصاهرة . آنچه تناسب براى حرمت دارد اين است كه رضاع جانشين نسب ( نطفه ) باشد ، چون رضاع شباهتى با نسب دارد و آن اين است كه انبات لحم از آثار انعقاد نطفه و لبن است ، پس لبن شباهت به نطفه دارد ؛ ولى مصاهرة ، تناسب و ارتباطى با نسب ندارد ، پس هم قاعده در مقام احتراز است و هم تناسب حكم و موضوع بين لبن و نسب است نه بين لبن و مصاهرة . صاحب جواهر مىفرمايد : ( يحرم من الرضاع در مقام حصر نيست ) و مع التّسليم بل لعلّه الظاهر المنساق منها خصوصاً بعد ذكرها فى مقام التحديد و البيان . « 1 » ما نحن فيه از قبيل مصاهرة است نه از قبيل نسب ، چون اولاد صاحب لبن يا مرضعه به جهت اين كه برادر و خواهر مرتضع شده‌اند بر أبو المرتضع حرام مىشود . خواهر پسر انسان ( مرتضع ) از ناحيهء نسب حرام نيست و اگر هم حرام شود از ناحيهء مصاهره خواهد بود به اين بيان كه اين دختر به عنوان ربيبه حرام مىشود چون آن دختر با اين پسر خواهر و برادر مادرى هستند بنابراين خواهر فرزند انسان در صورتى مىتواند حرام باشد كه ربيبه باشد و حرمت ربيبه هم از ناحيهء مصاهرة و به سبب نكاح است ، در حالى كه قاعده « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » دارد نه « ما يحرم من المصاهرة » . جمع‌بندى : كبرى : از « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حصر استفاده مىشود . صغرى : خواهرِ پسرى كه شير خورده است دليلى براى حرمت بر پدر ندارد جز از طريق ربيبه بودن ، و آن خلاف حصرى است كه از كبرى استفاده كرديم . نتيجه : على القاعده خواهرِ اين پسر بر اين پدر حرام نيست . 53 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 2 / 11 / 80 آيا خواهر بچهء انسان حرام است ؟ گاهى ممكن است خواهر بچّهء انسان ، بچهء انسان باشد و ممكن است كه خواهر مادرى باشد و بچّهء او نباشد در صورت اوّل حرام است ولى در احتمال دوّم ( ربيبه ) حرمت ربيبه فرع دخول به مادر است ، در حالى كه أبو المرتضع به مادر آن دختر دخولى نكرده است چون مادرِ دختر ، زوجهء صاحب لبن است ، نه زن أبو المرتضع ، پس : اوّلًا : مدخولهء أبو المرتضع نيست . حال كه خواهر نسبى پسر انسان‌قد يكون حراماً قد لا يكون حراماًديگر نمىتوان گفت « يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب » پس نمىتوانيم بگوييم اين دختر بر أبو المرتضع حرام است ، زيرا دخول كه نبود ربيبه هم نيست بر فرض كه ربيبه هم باشد از ناحيهء نسب نيست ، بلكه از ناحيهء مصاهره است . ثانياً : سلّمنا كه خواهر فرزند انسان ، بچّهء انسان باشد آنچه مطابق مذهب مشهور حرام است ، عناوين سبعهء نسبيه است نه لوازم عقلى آن ، و اين دختر ، « بنت » نيست بلكه خواهرِ پسر است كه به دلالت التزامى به عنوان بنت است ، در حالى كه در مسئلهء چهار تنبيهات گفته مىشود كه عناوين هفت‌گانه بايد ثابت شود نه لوازم عقلى آن ، پس به حسب قواعد وجهى براى حرمت نيست . ان قلت : دربارهء « لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن » گفته‌ايد كه خواهر پسر انسان بر او حرام نمىشود مگر به عنوان ربيبه ، ولى اين در صورتى است كه اين خواهر با اين پسر ارتباطشان فقط از ناحيهء مادر و مادر مدخول بها باشد و لكن مرتضع با اين دختر از يك پدر و مادر هم شير هستند و داخل در خواهر و برادر ابوينى است و ربيبه نبوده بلكه بچّهء انسان و حرام است . قلنا : اين در صورتى است كه بخواهيم مرتضع را با صاحب اللبن بسنجيم كه در مقايسهء با او اين مرتضع پسر اوست و بچّهء ابوينى است درست مثل دخترش منتهى از ناحيهء رضاع . ولى ما در مقام مقايسه با أبو المرتضع مىسنجيم و نسبت به او ابوينى نيست . پس اگر بخواهيم راهى پيدا كنيم از راه ربيبه است كه آن هم شرائطى دارد . 3 - روايات خاصّه : حال كه قواعد دلالت بر حرمت ندارد بايد نصوص محكمى پيدا كنيم كه بتواند اين مسئلهء خلاف قاعده را ثابت كند ، سه روايت داريم . * . . . عن على بن مهزيار ( رجال سند خوب است و سند آن صحيحه است ) قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 316 .